فارغ از ابعاد سیاسی عضویت در این سازمان، آنچه حائزاهمیت به‌نظر می‌رسد، حجم بالای تعاملات تجاری اعضای این سازمان است. جالب اینکه این کشورها در حدود ۴۵درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص داده‌اند و بدیهی است که این جمعیت، نیازهای فراوانی هم داشته و به‌ویژه دو کشور هند و چین برای تداوم رشد اقتصادی خود نیازمند انرژی هستند. حال آنکه ایران به‌عنوان کشوری برخوردار از ذخایر انرژی می‌تواند انرژی مورد نیاز این کشورها را تامین کرده و به منافعی نیز دست پیدا کند. بنابراین ایران می‌تواند به‌عنوان عضو دائم، تعاملات تجاری خود را در حوزه انرژی با دیگر اعضای سازمان همکاری شانگهای گسترش دهد. حال آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که مراودات ایران با این کشورها حدود ۲۸ میلیارد دلار بوده که تراز آن به‌نفع ایران مثبت بوده است.
الحاق ایران به این سازمان در صورت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری صحیح که دربردارنده منافع ملی باشد، می‌تواند امکانات و فرصت‌های جدیدی را پیش‌روی کشور قرار دهد. البته مرور تجربیات گذشته این واقعیت تلخ را آشکار می‌کند که سیاستگذاران در هیچ مقطعی نتوانسته‌اند از این فرصت‌ها به‌نفع شکوفایی اقتصاد و بهبود معیشت مردم بهره‌برداری کنند.
چندی پیش وزیر جدید نفت عنوان کرد که احتمالا در زمستان با کسری گاز مواجه شویم، آیا این مایه تعجب نیست که کشوری با عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان، بیم کمبود گاز داشته باشد؟ این مایه تاسف است که مسوولان طی سال‌های گذشته نتوانسته‌اند برای جلوگیری از این کمبودها برنامه‌ریزی صحیحی داشته باشند یا موقعیتی پدید بیاورند که امکان سرمایه‌گذاری روی این منابع خدادادی که دنیا آرزوی داشتن آن را دارد، سلب نشود.
مساله این است که تاکنون فرصت‌سوزی‌های فراوانی در حوزه‌های مختلف رخ داده است. اکنون ایران تفاهم‌نامه‌ای با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا که شماری از آنها عضو سازمان همکاری شانگهای نیز هستند، منعقد کرده است. از سوی دیگر، مگاپروژه جاده-کمربند نیز در حال اجراست و چنانچه زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه تعاملات در مسیر جاده ابریشم برقرار شود، می‌توان به دستاوردهای این نوع پیمان‌ها امید بست. چین اکنون در جایگاه بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران قرار گرفته و در عین حال طرح «کمربند- جاده» را که یک برنامه بلندمدت سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری بین‌قاره‌ای است در دست اجرا دارد. از این‌رو، باید بر اساس دانش و آگاهی و همچنین با فراست و هوشمندی و در نظر گرفتن جوانب مختلف و این اصل که کشورهای مختلف به‌دنبال بیشینه‌سازی منافع ملی خود هستند، برای به‌دست آوردن بیشترین منافع برای ایران تلاش کنیم.
از سوی دیگر، چنانچه عضویت و الحاق در پیمان‌های تجاری، تجارت بدون تعرفه در قالب این تفاهم‌نامه‌ها را تسهیل کند به رشد صادرات و افزایش درآمدهای ارزی کشور نیز کمک خواهد کرد، به‌طوری‌که عضویت در اتحادیه‌ها و الحاق به کشورهای مشترک‌المنافع و نیز انعقاد تفاهم‌نامه‌های تجاری، یکی از راهکارهای موثر برای نفوذ در بازارها و تقویت توان رقابت‌پذیری محصولات صادراتی در این مقاصد است.
گزارشی که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران از عملکرد صادراتی کشورها از جمله ترکیه منتشر کرده است، نشان می‌دهد که این کشور، یکی از اهداف اقتصادی خود را قرار گرفتن در بین ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۳ با سهم ۱/۵ درصد از حجم تجارت جهان تعیین کرده و در کنار اعمال سیاست‌های تشویقی با ۳۲ کشور موافقت تجارت آزاد انعقاد کرده، همچنین امضای موافقت تجارت آزاد با ۲۲منطقه اقتصادی یا کشور جهان از جمله مراکش، تونس، مصر، گرجستان، مالزی و کره‌جنوبی را در دستور کار داشته و موافقت تجارت آزاد با کشورهای قطر، سودان و لبنان را در فرآیند نهایی‌شدن قرار داده است.
این کشور البته گستره دیپلماسی تجاری خود را به این کشورها محدود نکرده و مذاکرات برای برقراری تجارت آزاد با کشورهای ژاپن، اوکراین، اندونزی، تایلند و سومالی را آغاز کرده است. جالب اینکه، انجام اقداماتی برای شروع مذاکرات مشابه با کشورهای آمریکا، کانادا، هند، ویتنام، کشورهای آمریکای‌مرکزی، الجزایر، لیبی و آفریقای‌جنوبی را نیز دنبال می‌کند.بنابراین عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای در کنار تفاهمنامه اوراسیا، امضای تفاهمنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین و همچنین اجرایی‌شدن مگاپروژه جاده-کمربند اگرچه برای توسعه تجارت خارجی کشور کافی نیست اما می‌تواند مسیر رشد اقتصادی ایران را هموار کند، مشروط بر آنکه خطاهای سیاستگذاری و تعلل در تصمیم‌گیری از جمله در مورد رفع تحریم‌ها، پیوستن به FATF و اصلاح سیاست‌های تجاری مانند آنچه در گذشته رخ داده تکرار نشود و فرصت‌ها از دست نرود. ایران با برخورداری از موقعیت بالقوه استراتژیک در صورتی‌که از امکان قراردادهایی که ظرف دو الی سه سال گذشته، منعقد کرده استفاده کند، می‌تواند جایگاه اقتصادی خود را در سطوح منطقه‌ای و جهانی ارتقا دهد.
فریال مستوفی/ رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران
نظر شما